والجواب عن الأُولى : بحمل الأمر بالغسل فيها على الندب ؛ لما تقدّم من المعارض ، ولأنّ تقديم الغسل على الميقات ليس بواجب ، وإن قلنا بوجوب أصل الغسل . وعمّا بعدها من الأخبار المتضمّنة لإعادة الغسل بالنوم ، وما لا يجوز للمحرم من الأكل واللبس والطيب بأنّ الإعادة في ذلك كلّه على الاستحباب دون الوجوب ؛ لوجود المعارض في الجميع ، كصحيحة العيص بن القاسم ، وقد سأل سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : « ليس عليه غسل » « 1 » . وصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة ، وفيها : « وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة » « 2 » . وغيرهما من الأخبار المتضمّنة لنفي البأس بذلك كلّه ما لم يلب « 3 » . وعن صحيحة الحسن بن سعيد « 4 » بأنّها متروكة الظاهر ، فإنّ ظاهرها وجوب الإحرام بعد الصلاة وإن لم تكن وقت فريضة ، فيلزم أن يكون صلاة الإحرام واجبة ، والروايات ناطقة بأنّها تطوّع ، والصلاة الواجبة محصورة مضبوطة وليست صلاة الإحرام منها . وبذلك يضعف قول ابن الجنيد بتوقّف الإحرام على الغسل والصلاة « 5 » .

--> ( 1 ) . التهذيب 5 : 78 / 208 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة 12 : 330 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) . تقدّمت في الصفحة 449 - 450 . ( 3 ) . راجع : الصفحة 451 - 452 . ( 4 ) . وقد تقدّمت في الصفحة 452 . ( 5 ) . تقدّم قوله في الصفحة 444 .